اخبار مفرحة للرعاية والمعاقين والمحاضرين والعقود والاجراء والمفسوخة عقودهم والفئات المشمول في قانون الأمن الغذائي

القسم الخامس

المبالغ المخصصة لكل محافظة من تنمية الاقاليم والاجهزة الامنية والمنافذ الحدودية ووزارة الصحة لشراء الادوية.

وبعض النقاط والفقرات الهامة اذكر منها

قانون الادارة المالية رقم (6) لسنة ٢٠١٩ (المعدل).

المـادة – 13- أولا: يؤجـل لمدة سنتين استيفاء الديون الحكومية المترتبـة بذمـة الفلاحين

والمزارعين الراغبين بتأجيل تسديد القروض والذين لا تزيد قروضهم

على (400,000,000) اربعمائة مليون دينـار مـن قـروض المصـرف

 

الزراعي والمبادرة الزراعية في عموم محافظات العراق وعدم تحميل هذه

الديون اي فوائد خلال مدة التأجيل.

ثانياً: يؤجل لمدة سنتين استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة المستفيدين من قروض الحماية الاجتماعية.

المادة ـ 15- التعاقد حملة الشهادات (البكالوريوس والدبلوم) ولكافة الاختصاصات للعمل في دوائر المحافظة واداراتها المحلية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم بواقع

(۱۰۰۰) متعاقـد لـكـل محافظة وبراتب شهري قدره (۳۰۰,۰۰۰) ثلاثمائة ألـف دينار شهرياً للمتعاقد الواحد لمدة ثلاث سنوات لأغراض التدريب والتطوير.

المـادة – ١٨- أولا: تلتـزم وزارة الماليـة بتمويل كافة التخصيصات الواردة فـي جـدول (أ)

المرفـق بالقـانون لتـأمين قطاعـات الغـذاء والكهربـاء والمحاضـرين والاداريين والعقود والأجراء وحملة الشهادات العليا والخريجين من الأوائل والمفسوخة عقودهم من الاجهزة الامنية والعسكرية.

ثانياً: تلتزم وزارة المالية بتمويل (50 %) خمسين من المائة من التخصيصات الواردة في الجدول (ب) المرفق بالقانون لكل فقرة.

ثالثاً: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ التصويت عليـه وإقراره في مجلس النواب بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٨ وتقوم الحكومة الحالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ البنـدين (أولا وثانياً) من هذه المادة.

بما لا يتعارض مع الدستور وانسجاماً مع قرار المحكمة الاتحادية رقم (۱۲۱) اتحادية لسنة ٢٠٢٢ وتستكمل الحكومة القادمة اجراءات تنفيذ فقرات القانون وتمويل باقي الفقرات في القانون والجــــدولين (أ، ب).